كونفدراليات عمالية تنتقد دعوى تنفيذ المرحلة الأولى من PPTD
عبرت ثلاث كونفدراليات عمالية موريتانية عن تفاجئها من دعوة وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة لورشة لتقييم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الدولة للعمل اللائق PPTDالذي لم ينطلق أصلا، ولم يتم تنصيب اللجنة ثلاثية التمثيل المكلفة بالإشراف عليه.
وقالت كونفدراليات CLTM و CNTMوUGSPM في بيان مشترك اليوم إنهم راسلوا "كلا من الوزير الأول والمكتب الدولي للشغل بداكار مع إشعار وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، بشأن التجاوزات الحاصلة في تنفيذ البرنامج والمتمثل في دعوى إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج وذلك دون علم أعضاء اللجنة ثلاثية التمثيل المكلفة بالإشراف على البرنامج، بل ودون تنصيبها أصلا."
وعبرت المركزيات النقابية عن استهجانها لسعي الوزارة في توسيعة للجنة التي اختيرت للإشراف على هذا البرنامج 2012، وتغيير بعض أعضائها في محاولة للالتفاف على الموضوع، مؤكدين أنهم إزاء هذه "المحاولات الابتزازية المقلقة والتي لا تغير في واقع الأمر شيئا"، يعلنون تمسكهم بالمطالب التي رفعوها إلى الوزير الأول وإلى المكتب الدولي للشغل، وعلى رأسها "فتح تحقيق فوري عما تم الادعاء أنه أنجز."
وأضافت الكونفدراليات أنه "بعد أربع سنوات من مماطلة الوزارة فوجئنا بدراسة لتقييم البرنامج المذكور تتحدث عن إنجاز الكثير من الأنشطة، من بينها على سبيل المثال القيام بـ55.000 (خمسة وخمسين ألف) تحسيس إذاعي." مطالبة "بإجراء تدقيق مالي ومحاسبي في الموضوع من طرف مكتب تدقيق مستقل"، وداعية "كل المنظمات النقابية بتحديد موقفها مما جرى ويجري،" من فضيحة مدوية "نعلن للرأي العام ولكل العمال، براءتنا التامة منها."
وعن تفاصيل المشروع المذكور، أوضح البيان أنه "في فاتح نوفمبر 2012 وبحضور المدير الجهوي للمكتب الدولي للشغل بدكار اتفق ممثلو أطراف عملية الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأرباب العمل والنقابات) على تشكيل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة برنامج ضخم للعمل اللائق PPTD يهدف إلى تطوير قدرات الشباب الموريتاني للحد من البطالة كان من المقرر له أن ينفذ في الفترة ما بين عامي 2012 - 2015، وعين كل طرف أربعة ممثلين عنه. وكان على وزير العمل أن يصدر مقررا بتشكيلة هذه اللجنة."